تعد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل
التواصل الاجتماعي لأشخاص دون إذنهم جريمة يعاقب عليها القانون التركي.
تخضع جميع الصور والفيديوهات التي يتم تصوير فيها
أشخاص دون موافقتهم للمراجعة والتدقيق في إطار قانون العقوبات التركي، كما أن
تصوير الأشخاص في الأماكن العامة والمفتوحة دون إذن الأشخاص يعاقب عليه القانون
التركي.
وإلى ذلك تتضمن العقوبات أيضا مشاركة بيانات تعود
لأشخاص دون إذنهم مثل الاسم والعائلة ورقم الهوية الشخصية أو رقم الهاتف أو غيرها
من المعلومات الخاصة.
ويمكن للأشخاص الذين تمت مشاركة صورهم دون إذن
منهم تقديم شكوى على الناشر إلى الجهات المختصة بهذا الشأن.
بعد طول انتظار...استئناف طلبات لم الشمل للسوريين بتركيا...تفاصيل
وحسب الخبراء قد تصل الغرامات المالية التي تفرض
على الناشرين لحدود المليون ليرة تركية.
جريمة يعاقب عليها القانون!
وفي حديث سابق لقناة TRT ذكر
المحامي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات "أوزغور أرالب"، "أن نشر
صورة شخص دون موافقته على موقع إلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة
يعاقب عليها القانون في تركيا".
وأضاف "أرالب" "من الممكن فرض
عقوبات بغرامات مالية إدارية مختلفة حسب البيانات التي تم نشرها، وذلك وفقاً
للإجراءات المتخذة للحماية الشخصية من نشر معلومات دون وجود موافقة صريحة على
النشر، ومن الممكن أن تتجاوز العقوبة المالية مبلغ مليون ليرة تركية".
وبموجب القانون التركي تفرض غرامات مالية كبيرة
على من يشارك الصور والفيديوهات دون إذن الأشخاص، إن كان الناشر فرداً أو مؤسسة،
ويمكن للأشخاص تقديم شكوى ضد الناشر أو المؤسسة عبر المحاكم، ويندرج ذلك في إطار
قانون حماية البيانات الشخصية.
انتهاك البيانات الشخصية
ويذكر أن الاستخدام غير المصرح به للصور يعبر
جريمة قانونية لانتهاكه البيانات الشخصية وفقا لنص المادة 136 من قانون العقوبات
التركي إذ "يعتبر أي شخص يعطي بيانات شخصية لشخص أخر أو ينشرها أو يستولي
عليها مخالفاً للقانون، ويمكن معاقبته بالسجن عامين إلى 4 أعوام"، كما تم
تضمين مشاركة الصور والفيديوهات لخص دون إذنه في إطار الجرائم المتعلقة بخصوصية
الحياة وأسرارها بموجب نفس المادة، وإدراجها ضمن الجرائم الإلكترونية.
يمكنكم متابعة مجموعتنا على واتساب لمتابعة أخر الأخبار التي تهمكم عبر الرابط التالي:
https://chat.whatsapp
كما نتمنى منكم متابعة قناة AS PLUS على تلغرام لمشاهدة كل جديد.
تعليقات